ارشدان مدیریت آموزشی

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

گروه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

واحد بودجه از تنظیم تا کنترل

موضوع : حسابرسی بودجه و کنترل بودجه

منابع : 1- بودجه از تنظیم تا کنترل ، ابراهیمی نژاد و فرج وند

         2- فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی (بر اساس gfs )، غلامرضا عزیزی

استاد راهنما : دکتر سیدی

گرد آورنده : اکبر جدیدی

                                                  ((بهار 88))

فهرست مطالب :

موضوع اول : بودجه و حسابرسی

موضوع دوم : وظایف سازمان حسابرسی

موضوع سوم :کنترل بودجه

موضوع چهارم : مراجع نظارت کننده بر بودجه و انواع نظارت

موضوع پنجم : رسالت مجلس شورای اسلامی

موضوع  ششم : اهداف کنترل

موضوع هفتم : مراحل کنترل

موضوع هشتم : مراجع و دستگاههای نظارتی

موضوع نهم : انواع نظارت پارلمانی

بودجه و حسابرسی

حسابرسی بعنوان یک دانش تخصصی عمر نسبتا کوتاهی دارد ، که به زحمت به یکصد سال می رسد ، برای اولین بار که در قوانین ایران به حسابرسی اشاره شد ، در قانون تجارت 1311 می باشد که از بین صاحبان سهام و یا از خارج یک یا چند نفر بازرس انتخاب شدند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد مدارک شرکتها درباره صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می شود گزارش به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد.

 در سال 1362 طبق ماده واحده ای سازمان حسابرسی تشکیل گردید که حسابرسی کلیه نهادها و شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها را بعهده دارد .

حسابداری بر اهمیت کسب اطلاعات مالی دقیق تاکید دارند . بودجه با حسابداری ارتباط بسیارنزدیک دارد بطوری که می توان گفت این دو لازم و ملزوم یکدیگرند، یعنی اگر اعتبارات کافی برای امور در نظر گرفته نشده باشد نظام حسابداری با مشکلات متعدد مواجه می شود و بهمین ترتیب چنانچه نظام حسابداری نتواند دفاتر حسابداری را بموقع و اصولی تهیه و آمارها و گزارشهای مالی را استخراج کند ودر اختیار مسئولان قرار دهد ، پیش بینی بودجه برای دوره مالی مشکل خواهد بود .

حسابرسان می توانند جلوی کارکنانی که قصد سوء استفاده از امکانات را دارند بگیرند تا وجوه دولتی هم بطور کارآمد وهم قانونی خرج شود .

وظایف سازمان حسابرسی :

1-انجام وظایف بازرسی قانونی در امور حسابرسی سالانه به موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی و وابسته به آن که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابری هستند .

2- ارائه خدمات مالی به وزارت خانه ها و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای وابسته در صورت درخواست آنها .

3- تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تامین نیروی متخصص مورد نیاز.

4- تدوین اصول و ظوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی .

ممیزی و حسابرسی :  هر گاه نظارت بر بودجه بر اساس قانون محاسبات و مقررات عمومی کشور انجام گیرد اسناد ممیزی می شود ، حسابرسی در واقع کنترل اسناد بوده و طبق مقررات و مصوبات خود دستگاه که قبلا به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها رسیده است انجام می گیرد .

کنترل بودجه

آخرین مرحله از مراحل بودجه نظارت بر اجرای بودجه است ، اهمیت بودجه در جامعه فقط با اجرای صحیح آن تجلی می یابد .

مراجع نظارت کننده بر بودجه عبارتند از قوای سه گانه مجریه ، مقننه و قضائیه که هر یک بر اساس وظایف قانونی خود چند نوع از انواع نظارت را انجام می دهند .

الف – قوه مجریه : نظارت مالی و اداری و عملیاتی را بمنظور حصول اطمینان از انجام صحیح بودجه در دستگاههای دولتی انجام می دهد .

ب – قوه مقننه : بعنوان نماینده مردم با تصویب بودجه دولت سیاستهای مالی و بودجه ای را تعیین می کند که این عمل نظارت پارلمانی تلقی می شود .

ج – قوه قضائیه : در حدود وظایف خود نظارت مالی و عملیاتی مربوط به امور بودجه را از نظر قوه قضائی بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور رسیدگی می کند .

نظارت قوه قضائیه بر عملکرد دستگاههای اجرایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام می شود .سازمان بازرسی کل کشور به منزله چشم و گوش قوه قضائیه از نظر حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات در کشور است .

زمانی می توان بودجه را وسیله ای موثر برای کنترل مدیریت دانست که :

اولا بودجه در قالب برنامه عملیات تنظیم شده باشد .

ثانیا رابطه درست و صحیحی بین واحد های برنامه ریزی و اجرائی دستگاه بر قرار بوده و جریان اطلاعات قابل اعتمادی بین واحدهای برنامه ریزی و اجرائی برقرار گردد.

بودجه یکی از پر اهمیت ترین ابزار کار قوه مجریه است که مجالس قانونگذار در اختیار حکومت می گذارند ؛ لذا کنترل آن نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است ، کنترل عمدتا برای این است که اعتبارات بطور غیر قانونی و ولخرجانه مصرف نشود . اصولا دو نوع نظارت بر اجرای بودجه اعمال می شود : 1- نظارت و کنترل قوه مجریه (نظارت درونی) 2-نظارت و کنترل قوه مقننه (نظارت بیرونی)

1-نظارت و کنترل قوه مجریه (نظارت درونی) : خود به دو شکل صورت می گیرد :

الف - نظارت مالی که قبل از خرج اعمال می گردند عدم تجاوز هزینه های دولت از اعتبارات مصوب است . این نظارت جزو وظایف وزارت امور اقتصادی و دارائی به شمار می آید و از راه ذی حساب و خزانه  اعمال  می گردد .

ب- نظارت عملیاتی منظور بکار گیری بودجه بعنوان وسیله ای برای نیل به اهداف مطلوب است . هدف از کنترل عملیاتی ، بررسی نتایج حاصل از پرداخت مخارج است و از راه گزارش توجیهی و تخصیص اعتبار  اعمال می شود .

2-نظارت و کنترل قوه مقننه (نظارت بیرونی ): که از نوع نظارت مالی است و به دو نوع نظارت قضایی و نظارت پارلمانی تقسیم می شود .

الف – نظارت قضایی : این نظارت بعهده دیوان محاسبات کشور است که مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه می کند .

ب – نظارت پارلمانی : در حکومتهای دموکراسی نظارت پارلمانی بر درامدهاو هزینه های مملکتی یک اصل مسلم تلقی می شود . این نظارت به دو صورت در جریان اجرای بودجه و پس از خاتمه سال مالی اجرا شکل می گیرد .

مجلس شورای اسلامی در سه مقطع زمانی مختلف در اداره امور جامعه بالاترین رسالت را بر عهده دارد :

1-تعیین خط مشی و سیاستهای عمومی کشور ؛

2-بررسی و تصویب برنامه ها و طرحها در جهت خط مشی و سیاستهای عمومی ؛

3-بررسی عملکرد دولت با توجه به برنامه ها و طرحها .

اهداف کنترل : 1- تامین مقاصد قانون بودجه 2- حفظ محدودیتهای مالی منطبق بر قانون بودجه        3- اصلاح و بهبود برنامه ها

مراحل کنترل عبارت است از : 1- تعیین شاخصها 2- اندازه گیری عملیات 3- مقایسه اطلاعات باشاخصهای  پیش بینی شده 4- اقدامات اصلاحی (تصحیح انحرافات) .

کنترل بر حسب زمان را می توان به 3 دسته تقسیم کرد :

الف – نظارت بلند مدت : در نظارت بلند مدت متغیرهای بنیادی و تاثیر آنها مورد بررسی و تحلیل قرار   می گیرد ، برنامه های 10 الی 20 ویا 30 ساله طرح می کند .

ب- نظارت میان مدت : دستگاههای اجرائی برنامه های بلند مدت خود را به صورت 5 یا 7 ساله برنامه ریزی می کنند .

ج- نظارت کوتاه مدت : سازمانها برنامه های میان مدت خود را بصورت کوتاه مدت یک ساله یا کمتربرنامه ریزی می کنند . این عمل هم در مورد فعالیتهای فیزیکی و هم در مورد پرداختهای ریالی قابل اعمال است .

مراجع و دستگاههای نظارتی : در ایران بیش از 22 مرجع و دستگاه نظارتی و بازرسی وجود دارد که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به ویژه بر امور پرداختها و هزینه ها بازرسی و نظارت می کنند . که مهمترین این مراجع عبارتند از : وزارت امور اقتصادی ودارایی،سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور،دیوان محاسبات کشور،سازمان حسابرسی وسازمان بازرسی کل کشور

انواع نظارت بر اجرای بودجه در ایران ) نظارت مالی و نظارت اداری ):

1-نظارت مالی : معمولا از طریق حسابداری و حسابرسی دولتی جهت اطمینان از صحت و سقم و قانونی بودن فعالیتهای مالی مربوط به اجرای بودجه با قوانین ومقررات مالی و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب اعمال می گردد.  

2-نظارت اداری: خود به 3 دسته تقسیم می شود :

الف – نظارت اداری قبل از خرج : نظارتی که دولت قبل از خرج بر اعمال خود اعمال می نماید تا از صحت عملیات خود یقین حاصل نماید که بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در صورتیکه مورد عمل را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد کرد .

ب – نظارت اداری ضمن خرج : نظارتی که پس از ابلاغ بودجه مصوب و در مرحله هزینه کردن اعتبارات انجام می گیری و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بعمل می آید .

کنترل عملیاتی : حاصل بودجه برنامه ای است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق راههای زیر انجام می شود: 1- بازرسی 2- گزارش توجیهی 3- دریافت اطلاعات از خزانه داری

ماده37 قانون برنامه و بودجه بایستی هر 6 ماه یک بار گزارش نظارتی تهیه کند که توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقدیم رئیس جمهور می شود .

ج – نظارت بعد از خرج : که به نظارت بیرونی معروف است به دو قسمت نظارت قضایی و نظارت پارلمانی تقسیم می شود. 1-نظارت قضایی : در ایران بعهده دیوان محاسبات کشور می باشد واین دیوان مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. 2-نظارت پارلمانی : این نظارت بر عواید و مخارج کشور یک اصل مسلم تلقی می شود و به دو طریق انجام می گیرد :

·        نظارت مستقیم یا پارلمانی در ضمن سال مالی (نظارت سیاسی) : در ایران طبق قانون اساسی و آیین نامه های مجلس ، نمایندگان حق دارند بر اداره امو دستگاههای دولتی ، چگونگی پرداختهای دولت و استفاده از وجوه بیت المال دائما نظارت نمایند و در صورت تخطی از قوانین و مقررات از مسئولان دولتی سوال یا آنها را استیضاح نمایند .

1.      سوال : طبق اصل 88قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر نماینده ای در هر مورد می تواند از وزیر درباره یکی از وظایف او سوال کند .

2.      استیضاح : اصل 89 قانون بیان می کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی        می توانند در مواردی که لازم می دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراءرا حداقل با امضای10 نفرازنمایندگان استیضاح نماید.

·        نظارت غیر مستقیم یا نظارت پارلمانی پس از پایان سال مالی : (گزارش تفریغ بودجه ) تفریغ بودجه :تهیه و تنظیم اطلاعات مربوط به چگونگی اجرای قانون بودجه کل کشور مصوب  سال مالی گذشته دولت و ارائه آن برای تصویب مجلس شورای اسلامی  و همچنین مهمترین منبع اطلاعات برای برنامه ریزی های آینده است .