محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه نوزدهم فرووردین در سخنرانی ای در اصفهان بار دیگر با اشاره به پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی در لزوم صرفه جویی در مصرف گفت : دولت در چند عنوان مهمترین مصارف و منابع کشور را که امروز دستخوش اسراف و بهره برداری نامناسب شده دسته بندی و برایشان برنامۀ مناسبی تهیه کرده است.

 رئیس جمهوری ایران بار دیگر تأکید کرد که قرار است به موجب طرح هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجرای باصطلاح اصلاح الگوی مصرف یارانه های سوخت، آب، برق، نان حذف و سهم مردم از این یارانه ها به طور نقدی به آنان پرداخت شود.

در توجیه این مطلب رئیس جمهوری ایران بار دیگر مدعی شد که ٧٠٪ جمعیت کشور، یعنی ٥٠ میلیون نفر تنها از ٣٥٪ یارانه های انرژِی استفاده می کنند و در مقابل ٣٠٪ جمعیت از ٦٥٪ یارانه ها بهره مند می شوند.

 بر این پایه، رئیس جمهوری ایران مدعی شد که دولت او قصد دارد که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ٧٠٪ مردم که تاکنون تنها از ٣٥٪ یارانه ها استفاده می کردند بتوانند از این پس از ٦٠٪ یارانه ها بهره ببرند.

 اینکه پرداخت یارانه ها به اتلاف منابع در اقتصاد ایران تبدیل شده تردید کمتر کسی را برمی انگیزد. دولت در حال حاضر سالانه تنها ١٠ میلیارد دلار یارانۀ مستقیم در بخش های بنزین، نان و درمان به مردم می پردازد و اگر یارانه های غیرمستقیم را به این رقم اضافه کنیم، جمع آنها به ١٠٠ میلیارد دلار می رسد که یک ونیم برابر بودجه جاری کشور است.

در این میان کارشناسان تنها اتلاف سوخت را در اقتصاد ایران معادل ٢٨ میلیارد دلار تخمین می زنند. به این معنا که ایران سالانه ٧٠٠ میلیون بشکه نفت بیش از متوسط جهانی مصرف می کند. اتلاف منابع در بخش یارانه نان سالانه معادل ٥ میلیارد دلار است، در حالی که دولت تنها ١٣ میلیارد دلار به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و به دلیل اختصاص بخش بزرگی از بودجه به یارانه های غیرمستقیم امکان بهداشت استاندارد، آموزش و پرورش رایگان و امنیت مناسب برای شهروندان مقدور نیست.

با این حال، اتلاف منابع در ایران مختص یارانه ها نیست تا آنجا که دولت خود بیشترین سهم بودجه را دریافت می کند. بر پایۀ آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی دولت نهم در سال گذشته و غالباً در چارچوب طرح بنگاه های زود بازده اقتصادی روی هم ١٨ هزار میلیارد تومان به افرادی وام داده که فقط ٤ درصد این رقم را در طرح های پیشنهادی خود هزینه کرده اند. باز بر اساس همین آمار ٤٤٪ طرح های ارایه شده بخشی از وام های خود را دریافت نموده اند و ٥١٪ طرح های تعریف شده هیچ وامی نگرفته اند.

 خلاصه اینکه، بخش مهمی از منابع ارزی کشور به هدر رفته است و ایران در یکی از پو رونق ترین دوره های خود - به دلیل افزایش بهای نفت طی دو سه سال اخیر – به طرزی ناسازگار وارد یکی از وخیم ترین بحران های اقتصادی خود نیز شده است.

صرف نظر از نقش و جایگاه دولت در اتلاف منابع، ادعای دولت در توجیه حذف یارانه ها، به ویژه یارانه های سوخت – اینکه ٣٠٪ جمعیت که سه دهک بالای جامعه را تشکیل می دهند از ٦٥٪ یارانه ها استفاده می کند – محل تردید بسیار است.

سایت "الف" وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس با استناد به ترازنامۀ انرژی سال ١٣٨٥ که از سوی دفتر برنامه ریزی کلان برق وزارت نیرو منتشر شده نوشته است که قریب ٣٨٪ یارانه های سوخت در سال ١٣٨٥ در بخش خانگی و حمل نقل شخصی (اعم از خودروهای خصوصی و موتورسیکلت ها) مصرف شده و اگر ٣٪ تجاری را به این رقم بیافزایم به نرخ ٤١٪ دست می یابیم.

به این ترتیب، پرسیدنی است : آیا موتورسیکلت ها، حدود ٢ میلیون پیکان، بیش از٢ میلیون پراید، صدها هزار دستگاه رنو، خودروهایی با بیش از ده سال عمر به سه دهک بالای جامعه تعلق دارند؟ آیا نفت سفید و گاز مایع و نفت گازِ مصرف خانگی که از یارانه های بیشتری در قیاس با بنزین، گاز طبیعی و برق استفاده می کنند، بیش از همه توسط سه دهک بالای جامعه مصرف می شود یا توسط دهک های پائین و به خصوص روستائیان فقیر کشور؟

حتا اگر فرض کنیم که یارانه های بنزین را عمدتاً سه دهک بالای جامعه استفاده می کنند، باز پرسیدنی است : چرا دولت همچنان با صرف یارانه های گزاف در پشتیبانی از خودروسازان دولتی، اجازه تولید خودروهایی را می دهد که بیش از دو برابر استاندارها سوخت مصرف می کنند؟ چرا بیش از ٩٠٪ کالاهای کشور توسط کامیون ها حمل می شوند؟ چرا پالایشگاه های کشور در بدترین وضعیت فنی قرار دارند و درصد قابل توجهی از نفت خام را به نفت کوره تبدیل می کنند و بنزین با اُکتان ٨٧ با افزوده های خطرناک و گازوئیل آغشته به صدها برابر گوگرد و نفت کوره تولید می کنند؟

نتیجۀ منطقی و واقعی سخنان رهبر جمهوری اسلامی و به تبع رئیس جمهوری و دیگر مقامات ارشد ایران در ضرورت حذف یارانه های اساسی کشور به ویژه یارانه های سوخت این است که کاهش قیمت نفت و تحریم های بین المللی اقتصاد ایران را به مرحلۀ برگشت ناپرپذیری رسانده است. در نتیجۀ این فشار مضاعف، اصلاح قابل توجه قیمت حامل های انرژی در سال جدید نه فقط اجتناب ناپذیر است، بلکه افزایش های چند صد درصدی را در قیمت برخی حامل های انرژی در پی خواهد داشت.

مهمتر از این، اما جهش تورمی است که در نتیجۀ واقعی شدن قیمت حامل های سوخت به وجود خواهد آمد و علاوه بر رکود تورمی، بیکاری را در اقتصاد ایران تشدید خواهد کرد.

 به این جهش و دگرگونی جامعه چه واکنشی نشان خواهد داد؟ و دولت چه تدابیری برای کنترل پی آمدهای احتمالی آن اتخاذ خواهد نمود؟

 این دو پرسش در هفته ها و ماههای آینده توجه بسیاری را به خود جلب خواهد کرد.